ضريبة التحويلات ودخل الأجانب في الخليج- آثار سلبية محتملة

أبدى صندوق النقد الدولي قلقًا بالغًا حيال توجه دول مجلس التعاون الخليجي لفرض ضرائب على كل من الحوالات المالية الصادرة من الأجانب، وأيضًا على دخولهم الشخصية، مؤكدًا أن ذلك قد يخلف آثارًا سلبية جمة، لاسيما وأن هذه الشريحة الواسعة من المقيمين تشكل غالبية القوى العاملة في القطاع الخاص، بنسبة تتجاوز 90%. ويرى الصندوق أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في التكاليف التشغيلية والإدارية للشركات، وتقويض القدرة التنافسية للقطاع الخاص الخليجي، وذلك نتيجة لزيادة تكاليف الإنتاج الناجمة عن ارتفاع محتمل في الأجور، بالإضافة إلى فقدان المنطقة جزءًا من جاذبيتها كوجهة مفضلة للعمالة الماهرة على المدى القريب. وأشار الصندوق في تقريره إلى أن حجم التحويلات المالية السنوية التي يجريها الأجانب العاملون في دول الخليج العربي يصل إلى قرابة 84.4 مليار دولار أمريكي. وأوضح أنه في حال تم فرض ضريبة بنسبة متواضعة تقدر بـ 5% على هذه التحويلات، فإن ذلك قد يسفر عن تحقيق إيرادات إضافية تقدر بنحو 0.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يعادل تقريبًا 4.2 مليار دولار أمريكي. هذه الإيرادات، على الرغم من أهميتها، قد لا تعوض الآثار السلبية المحتملة على الاقتصاد وسوق العمل.